به بهانه ی اعدام چند نفر از اعضای گروه سکولار رجوی: چرا دارالاسلام ایران قانون اسلامیِ بازدارنده را در برابر هتک مقدسات و محافظت از دارالاسلام اجرا نمیکند؟
کاتب: مولوی سید محمد رخشانی بادینی
در چند روز گذشته و در حین جنگ رمضان و تهدیدات آمریکا و اسرائیل بر دارالاسلام ایران ما شاهد اعدام چند نفر از گروه سکولار و مرتد رجوی بودیم و همزمان با اعدام این افراد، با نام بلوچها چند نفر نقابدار را دیدیم که اعلام کردند جزو این گروه سکولاریستی و ارتدادی هستند.
لازم است خدمت خوانندگان محترم عرض شود که بلوچه هم حنفی دارند هم شیعه و هم ذکری و هم دسته ای نوپیدا از مرتدین سکولار و اگر به تاریخ مبارزاتی بلوچهای حنفی مذهب و کل اهل سنت ایران نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که مذاهب اهل سنت با آنکه با حاکمیت شیعه متحد شده اند اما هرگز بخشی از احزاب مذهبی ضد حکومتی میان شیعه نشده اند.
یعنی در زمان پهلوی ها نیز باز بلوچها و جنوبی ها و عربها و ترکها و تالشی ها و ترکمنها و کُردهای اهل سنت هرگز عضو گروه شبه مذهبی سازمان منافقین خلق نشدند با آنکه سکولاریستهای میان اینها در احزاب مختلف سکولاری چون توده و راه کارگر و چریکهای فدائی خلق و … عضو شدند.
به هر حال همه بدانند با آنکه ما شاهد ادبیاتی سکولاریستی در میان گروههایی چون جیش العدل (جم) هستیم اما بلوچهای حنفی مذهب ربطی به این گروه خائن به دین و ملت ندارند که کارنامه ی سیاه آنها در خدمت به صدام حسین و غرب برای همه روشن شده است.
با این مقدمه لازم است گفته شود که دارالاسلام ایران، حتی با تکیه بر فقه تشیّع، از ظرفیت کامل حقوقی و فقهی برای تنظیم قوانین بازدارنده در حوزهٔ اغتشاشات، امنیت داخلی و صیانت از مقدسات برخوردار است. با این حال، این پرسش جدی مطرح است که چرا این ظرفیت بهگونهای شفاف، قاطع و بازدارنده به اجرا درنمیآید؛ بهنحوی که عملاً مانع جرأت هتک حرمت قرآن و مساجد شود همچنانکه هم اکنون امارت اسلامی افغانستان و سایر حکومتهای مذهبی اسلامی در طول تاریخ به اجرا درآورده اند؟
در روند فقه اسلامی اعم از تشیّع و تسنن قانون زمانی مؤثر است که مرز اعتراض مشروع با تعدی به مقدسات را دقیق تعریف کند و پیامد حقوقی روشن داشته باشد و اجرای بیتبعیض آن اعتماد عمومی را تقویت کند.
وقتی این سه رکن سست شود، قانون کارکرد بازدارندهٔ خود را از دست میدهد.
در جهان کافر سکولار غرب، بهویژه آمریکا، با وجود ادعاهای گسترده درباره آزادی بیان، در حوزهٔ امنیت داخلی و نظم عمومی صراحت قانونی و شدت اجرا بالاست. گزارشهای متعدد از برخورد پلیس نشان میدهد که عبور از خطوط قرمز امنیتی، پیامد فوری و سخت دارد و هشدارها پیشاپیش اعلام میشود و ابهامی در عواقب باقی نمیماند و اجرای قانون، فارغ از شعارها، قاطع است.
این مقایسه نشان میدهد که بازدارندگی نه با شعار آزادی، بلکه با قانون شفاف و اجرای قاطع محقق میشود.
وقتی در جامعهای شاهد هتک حرمت قرآن و مسجد و یا آشوب طلبی و قتل انسانها و هدف گرفتن اصل نظام جهت تشکیل حکومتی ارتدادی سکولار آنهم با حمایت کفار سکولار خارجی هستیم، مسئله صرفاً یک «اعتراض» نیست؛ بلکه نقض آشکار مقدسات و امنیت معنوی جامعه و ضربه زدن به مهمترین سپر مومنین در برابر کفار خارجی و دشمنان داخلی است. پرسشهای کلیدی این است که چرا همچون اعدام این چند نفر از گروه سکولار رجوی:
- چارچوب حقوقی صریحی که بازدارندگی واقعی ایجاد کند، بهطور مؤثر اعمال نمیشود؟
- پیامدهای حقوقی روشن و فوری برای چنین اعمالی بهصورت شفاف به جامعه اعلام و اجرا نمیگردد؟
اگر حتی نظامهای سکولار غربی در حوزهٔ امنیت داخلی خط قرمزهای روشن و برخورد قاطع دارند، انتظار میرود دارالاسلام ایران، با تکیه بر فقه اسلامی، قوانین شفافتر و بازدارندهتر را برای صیانت از مقدسات و حفظ دارالاسلام اجرا کند؛ قوانینی که جرأت هتک حرمت را از میان ببرد و مرز اعتراض و تعدی را روشن سازد و اعتماد عمومی به کارآمدی قانون را احیا کند.
صیانت از مقدسات و محافظت از دارالاسلام، با ابهام حقوقی ممکن نیست بلکه با قانون روشن و اجرای قاطع ممکن است.