رفتار رسانهای و مواضع مولوی عبدالغفار نقشبندی در قبال مسائل اجتماعی مرتبط با زنان و غیرت بلوچها
کاتب: عبدالرحمن براهوئی
اگر به سخنان مولوی عبدالغفار نقشبندی در تحریک احساسات جوانان بلوچ بر اساس شک و گمان و اتهامات اثبات نشده از قبل از جمعه خونین زاهدان تاکنون نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که روش تفکر و رویکرد رسانهای او نشاندهنده عدم ارزشگذاری واقعی برای ناموس، آبرو و عفت زنان بلوچ و بازی با غیرت و احساسات جوانان بلوچ است.
نشر شایعات بدون اثبات قضایی و شرعی هیچ جایگاهی در فقه اسلامی و بخصوص در فقه امام ابوحنیفه رحمه الله ندارد. از منظر فقه اسلامی و فرهنگ سنتی بلوچ، طرح ادعاهای مرتبط با مسائل ناموسی نیازمند اثبات دقیق، شهادت شهود و بررسیهای متقن قضایی و شرعی است اما مولوی عبدالغفارنقشبندی با مبنا قرار دادن شایعات اثباتنشده و بازنشر وسیع آنها در فضای مجازی، پیش از آنکه صحت و سقم ماجرا روشن شود، حریم خصوصی و آبروی خانوادههای بلوچ را دستمایه بیانیههای سیاسی و رسانهای خود قرار میدهد.
مولوی عبدالغفار از جنسیت و ناموس برای اهداف سیاسی استفاده ابزاری می کند و رسانه های تحت هدایت او از حساسیتهای شدید فرهنگی و ناموسی در جامعه بلوچستان سوءاستفاده میکند و بزرگنمایی و بازنشر ادعاهای اثباتنشده، بیش از آنکه به احقاق حق زنان کمک کند، با هدف تحریک احساسات عمومی، ایجاد تقابلهای قومی-مذهبی و کسب سرمایه سیاسی در فضای مخالفت با حاکمیت صورت میگیرد، که نتیجه آن قربانی شدن آرامش و آبروی همان زنان در رسانهها و بی اعتبار شدن آبرو و غیرت مردان بلوچ است.
اقدامات مولوی عبدالغفار نقشبندی ربطی به شجاعت و تلاش برای صیانت از حقوق و ناموس زنان بلوچ ندارد بلکه عین ترسوئی و خیانت به حقوق شرعی زنان بلوچ و بازی با آبرو و ناموس بلوچها ونقض حریم خصوصی و بازنشر اتهامات اثباتنشده رسانهای و آسیبزننده به بافت سنتی، اخلاقی و آبروی زنان جامعه بلوچ است.
در فقه اسلامی، اعم از حنفی که مذهب عمده اهلسنت سیستان و بلوچستان است و فقه سایر مذاهب اسلامی، نظام ادله اثبات در موضوعات ناموسی و حفظ دماء و اعراض مؤمنان، بر پایه «حداکثر احتیاط، ستر (پوشاندن) و سختگیری شدید در پذیرش اتهام» بنا شده است.
طبق نص صریح قرآن کریم (سوره نور، آیه ۴)، اگر کسی اتهامی ناموسی به فردی وارد کند و نتواند چهار شاهد عادل و عینی معرفی کند، خود مستحق مجازات (۸۰ ضربه شلاق) است و شهادت او در جامعه ساقط میشود.
در فقه، بازنشر، شایعهپراکنی و بوق و کرنا کردن ادعاهای اثباتنشده، مصداق بارز «اشاعه فحشا» در جامعه اسلامی تلقی میشود. شرع مقدس، حتی در صورت وقوع جرم نیز فرمان به ستر و عدم علنی کردن آن در افکار عمومی داده است، مگر آنکه جرم در دادگاه صالح شرعی با ادله قطعی (اقرار یا شهادت اربعه) ثابت شود.
عرف اجتماعی و مصلحتهای قومی در بلوچستان، به شدت بر روی حفظ آبرو (عزت و ناموس) استوار است. در ساختار سنتی بلوچ، هرگونه طرح علنی مباحث مربوط به عفاف و ناموس زنان در فضای رسانهای یا تریبونهای عمومی، تحقیر بافت خانوادگی و نقض حریم خصوصی جامعه بلوچ به شمار میرود. عرف منطقه همواره حل اینگونه مسائل حساس را از طریق حکمین، ریشسفیدان و معتمدین مؤمن، به دور از جنجالآفرینیهای تنشزا طلب میکند.
مولوی عبدالغفار بدون داشتن چهار شاهد عادل یا رأی قطعی از سوی یک دادگاه صالحه، صرفاً بر اساس ادعاها یا گزارشهای تاییدنشده، مبادرت به صدور بیانیههای قاطع و متهمسازی در مقیاس وسیع کرده است؛ اقدامی که از نظر فقهی فاقد وجاهت و مایه هتک حرمت اعراض است.
نقشبندی با علم به حساسیتهای عمیق و غیرت ناموسی جوانان بلوچ، از این بستر به عنوان یک «دسیسه رسانهای و ابزار فریب» بهرهبرداری میکند. هدف او نه احقاق حقوق واقعی زنان، بلکه سوار شدن بر موج احساسات پاک و مذهبی جوانان منطقه، ایجاد تقابل، ناامنی، تنشهای قومی-مذهبی و پیگیری مقاصد سیاسی شخصی در خارج از مرزها است.
این رویکرد تحریکآمیز، با قرار دادن جوانان در بازوان امنیتی و مواجهههای خشن، عملاً آینده آنان را دستمایه بازیهای رسانهای خود میکند.از همین رو، حرکت مولوی عبدالغفار نقشبندی در نشر این اتهامات پیش از اثبات قانونی، از سوی کارشناسان فقهی و بومی به عنوان خروجی از قواعد شرع و ابزاری برای تهییج غیرقانونی جوانان ارزیابی میشود.