نقدی بر واکنش مولوی عبدالحمید زاهدانی در مواجهه با احکام شرعی اعدام هم جبهه ای های کفار محارب آمریکائی – صهیونی
کاتب: محمد اسامه
مولوی عبدالحمید در خطبه ی نماز جمعه ی 28فروردین 1404ش گفت: “ما همواره میگوییم که افراد را اعدام نکنید. بنده حاضرم سوگند یاد کنم که اعدام به ضرر کشور و ملت و حکومت و حاکم است و سبب نارضایتی مردم میشود. مصادره اموال نیز نارضایتی الله تعالی و مردم را به دنبال دارد. لذا نباید اموال مخالفان و کسانی که در داخل یا خارج از کشور فعالیت میکنند، مصادره شود”.
این سخنان مبنی بر مخالفت مطلق با اعدام و مصادره اموال، با این استدلال که این اقدامات به ضرر کشور، ملت و حاکم است و موجب نارضایتی خداوند و مردم میشود، از منظر جامع آموزههای اسلامی یعنی :قرآن، سنت نبوی و فقه مذاهب اهل سنت، بهویژه مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله نیازمند بررسی دقیق و روشنگری است. این نوع اظهارات کلی و بدون استناد به ادله شرعی خاص، میتواند موجب ابهام و تشتت در فهم احکام الهی گردد.
درباره احکام اعدام (قتل قصاص، حد و تعزیر): چرا تعمیم و نادیده گرفتن ادله شرعی؟
شما به صورت کلی و بدون تفکیک، با اعدام مخالف هستید و آن را به ضرر کشور میدانید. این در حالی است که در شریعت اسلام، احکام مربوط به اعدام قصاص نفس، حدود و احکام مفسدین فی الارض و محاربین برای جرائم بسیار سنگین و با شرایطی بسیار دقیق، تشریع شدهاند. سؤال اینجاست:
همیشه از شما خواسته شده با استناد به منابع شرعی و قوانین قضائی (حتی بر اسسا فقه امام ابوحنیفه رحمه الله) و با دلیل صحبت کنید و ثابت کنید که فلان حکم در فقه مذهبی اهل سنت و جماعت یا شیعه دارای چنین و چنان اشکالاتی است؛ حالا به نظر شما چه کسانی اعدام شدهاند که شما حکم آنها را «غیر شرعی» میدانید؟ آیا میتوانید به موارد مشخصی اشاره کنید و با دلایل شرعی و فقهی، بهویژه از فقه امام ابوحنیفه رحمه الله، غیرشرعی بودن اعدام آنان را ثابت نمایید؟
برای مثال، آیا اعدام افرادی که به دلیل ارتداد یا محاربه (فساد فی الارض) و خیانتهای بزرگ مانند همکاری با دشمنان قسمخورده و محارب آمریکائی – صهیونی در این جنگ تحمیلی رمضان 1404ش و ارتکاب قتلهای عمد متعدد محکوم شدهاند، از نظر فقه حنفی غیر شرعی است؟
فرض کنید که افراد مذکور، اعضای گروههایی سکولار و مرتد مانند رجوی (سازمان مجاهدین خلق) بودهاند که دست به عملیات نظامی، جاسوسی، و کشتار مردم بیگناه زدهاند و محاربه و افساد فی الارض آنها به اثبات رسیده است. آیا حکم اعدام برای چنین محاربان و مفسدین فی الارض، از نظر فقه امام ابوحنیفه رحمه الله غیر شرعی است؟
مذهب حنفی، مانند سایر مذاهب اهل سنت، قصاص (برای قتل عمد در صورت درخواست اولیای دم)، حد رده (برای مرد مرتد در صورت عدم توبه)، حد محاربه و افساد فی الارض (که میتواند شامل اعدام باشد، بر اساس آیه ۳۳ سوره مائده) و برخی موارد تعزیری که به تشخیص قاضی شرع به مصلحت جامعه و دفع شر مفسدان باشد، را به رسمیت میشناسد.
الله جل جلاله می فرماید: إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (مائده/ ۳۳) همانا کیفر کسانی که با خدا و پیامبرش میجنگند و در زمین به فساد میکوشند، جز این نیست که کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دستها و پاهایشان به طور مخالف بریده شود، یا از آن سرزمین تبعید گردند. این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.
این آیه به صراحت حکم قتل را برای محاربان و مفسدان فیالارض قرار داده است.
احادیث متعددی نیز بر اجرای حدود و قصاص تأکید دارند. مثلاً این حدیث که عثمان رضی الله عنه در هنگام هجوم اغتشاشگران به خانه اش از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت می کند که می فرماید:لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. خون هیچ مسلمانی جز به یکی از سه دلیل حلال نیست: زناکار محصن، قاتل، و ترککننده دینش و جداشونده از جماعت.
چگونه میتوان با این ادله صریح شرعی مقابله کرد و به صورت کلی و بدون تمایز، اعدام را امری مذموم و خلاف شرع و مصلحت دانست؟ این نوع بیان، به معنای نادیده گرفتن بخشی از شریعت اسلام است که برای حفظ نظم، امنیت و عدالت در جامعه وضع شده است.