مصادره ی اموال کسانی که در جنگ رمضان 1404ش در جبهه ی جنگ روانی دشمن بودند از نظر شرعی و غوغاسالاری مولوی عبدالحمید
کاتب: سلیمان عبدالرحمن
در جریان جنگ رمضان 1404ش که کفار محارب آمریکائی و صهیونیستی با کمک دولتکهای دست نشانده ی حاشیه ی خلیج فارس و اردن و سایر کفار محارب اروپائی بر دارالاسلام ایران تحمیل کرده اند، از سوی قوه ی قضائیه دستوراتی مبنی بر مصادره ی اموال سلبیریتی ها و ایرانی هائی صادر شد که در «جبهه ی جنگ روانی» این کفار محارب و اشغالگر خارجی قرار گرفته اند.
به محض صدور این دستور، عده ای از گروه منافقین و جاهلین داخلی شروع کردند به غوغاسالاری؛ به همین دلیل برای مردم عوام این سوال پیش آمد که:
- آیا مصادره اموال کسانی که به کشور خیانت کردهاند، با دشمن همکاری کردهاند، و اموال خود را در راه تضعیف امنیت و استقلال دارالاسلام به کار بردهاند، از نظر شرعی (بهویژه فقه حنفی) ممنوع است؟
اگر کسی با دریافت اموال از دشمنان، علیه امنیت مسلمانان فعالیت کند و قصد ضربه زدن به دارالاسلام را داشته باشد، آیا شرع مقدس، حاکم اسلامی را در مصادره این اموال که ابزار خیانت بودهاند، مجاز نمیداند؟
مولوی عبدالحمید در نماز جمعه ی اخیر اهل سنت زاهدان اعلام کرد: “مصادره اموال نارضایتی الله تعالی و مردم را به دنبال دارد. لذا نباید اموال مخالفان و کسانی که در داخل یا خارج از کشور فعالیت میکنند، مصادره شود.”
فقه امام ابوحنیفه و مسئله مصادره اموال:
در فقه اسلامی، و به تبع آن در فقه حنفی، برای حفظ نظم و امنیت جامعه اسلامی و مقابله با فتنه و خیانت، حاکم اسلامی اختیاراتی دارد. هرچند مصادره اموال به عنوان یک «حد» شرعی رایج نیست، اما در مواردی که اموال از طریق نامشروع (مانند جاسوسی و خیانت در برابر دریافت پول از دشمن)، یا برای مقاصد غیرشرعی و مضر به حال مسلمانان (مانند تجهیز فتنهگران یا جاسوسان) به دست آمده یا مورد استفاده قرار گرفته باشند، و یا در چارچوب احکام تعزیری برای بازدارندگی از جرائم بزرگ، میتواند مورد حکم قرار گیرد.
هدف شریعت (مقاصد الشریعه) حفظ دین، نفس، نسل، عقل و مال (به ترتیب اهمیت) از اهداف اساسی شریعت است. امنیت دارالاسلام و دفع شر خائنان، بزرگترین ابزار جهت حفظ این مقاصد است.
حاکم اسلامی (سیاسة شرعیة) نیز برای حفظ مصالح عمومی و دفع مفاسد، دارای اختیاراتی در تعیین تعزیرات (مجازاتهای غیرحدی و غیرقصاصی) است. این تعزیرات میتوانند شامل مجازاتهای مالی نیز باشند، به شرط آنکه مبتنی بر مصلحت شرعی و دفع ضرر بزرگتر از جامعه باشد. اگر ثابت شود که اموالی مستقیماً در جهت خیانت به دارالاسلام و همکاری با دشمنان به کار رفتهاند، حفظ آن اموال برای خیانتکار، امری مشروع تلقی نمیشود.
چرا مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی قرآن و سنت را در گفتار و بیان موضوع در نظر نمیگیرد؟
این شیوه از بیان کلی و فراگیر، بدون استناد به آیات صریح قرآن، احادیث نبوی و قواعد اجتهادی فقهی (بهویژه مذهب حنفی که ایشان از پیروان آن هستند)، جای سؤال جدی دارد. در مسائلی به این مهمی که مستقیماً به احکام قصاص، حدود، تعزیرات و حقوق حاکم اسلامی در حفظ امنیت و عدالت جامعه بازمیگردد، انتظار میرود که یک عالم دینی و حتی یک خطیب مثل ایشان با استدلال شرعی و تفکیک میان موارد مختلف سخن بگوید.
قرآن و سنت، همواره میان موارد مختلف تمایز قائل شدهاند. حکم مجازات برای قاتل عمد با کسی که جرمی کوچک مرتکب شده، متفاوت است. حکم مصادره اموال خائن با مصادره اموال یک مسلمان بیگناه، کاملاً متفاوت است. تعمیم حکم و نادیده گرفتن این تفاوتها، نه تنها به ضرر فهم صحیح شریعت است، بلکه میتواند موجب تشویق به خیانت و تضعیف ارکان دولت اسلامی گردد.
وظیفه یک عالم دینی، تبیین جامع و دقیق احکام شرعی است، نه بیان گزارههای کلی که به دلیل عدم ذکر دلایل شرعی و شرایط و موانع اجرای احکام، موجب سوءتفاهم و ایجاد شبهه در مشروعیت اقدامات قانونی و شرعی یک حکومت اسلامی میشود.
این رویکرد، در نهایت این پرسش را به ذهن متبادر میسازد که آیا این نوع سخنان، بدون در نظر گرفتن چارچوبهای قرآنی و سنت نبوی و بدون استناد به دلایل فقهی مذهب حنفی، تنها با هدف ایجاد نارضایتی عمومی از دارالاسلام ایران و تضعیف آن صورت میگیرد، یا ناشی از برداشت ناقص و غیرجامع از شریعت اسلام است؟ در هر دو صورت، این شیوه از سخن گفتن، شایسته جایگاه یک عالم دینی و خطیب در جامعه اسلامی نیست.