توهم سکولاریستی مولوی عبدالحمید در «شراکت کفار و مرتدین» در قدرت حاکمیت مسلمین
کاتب: عبدالرحمن براهویی
مولوی عبدالحمید در حال نشر تفکرات کفری سکولاریستی و دمکراسی لیبرال غربی ها در میان بلوچهای حنفی مذهب است که از چند دهه قبل در میان عربها و تُرکها و سایر قومیتهای مسلمان رواج داشته است اما چون برای بلوچهای حنفی مذهب تازگی دارد و همچنین چون بلوچهای حنفی مذهب را در برابر حکومت شیعه مذهب ایران قرار داده است به همین دلیل این کفر آشکاری که بالاتر از آن ظلم و کفری وجود ندارد در سایه قرار گرفته و حتی توسط بلوچهای حنفی مذهب نادیده گرفته شده است.
با استناد به فقه مذهب حنفی و اقوال ائمه ی اربعه اهلسنت و جماعت می توانیم به سادگی ثابت کنیم و بگوئیم که مولوی عبدالحمید با ترویج عقاید سکولاریستی در حال هدایت بلوچهای حنفی مذهب به سوی درهای جهنم است.
به صورت مختصر و در مورد مشارکت دادن کفار اصلی و یا مرتدین داخلی در قدرت حکومتی دارالاسلام لازم است بگوئیم که در فقه اسلامی، «وحدت مرجعیت» برای جلوگیری از فتنه و تفرقه اصل مسلم است. اختلاف فقهی پذیرفته است، اما تعدد مرجع حاکمیتی پذیرفته نیست.
امام ابوحنیفه رحمهالله در باب امامت و سیاست شرعی، حفظ جماعت و جلوگیری از نزاع را از مقاصد قطعی میداند.اسلام آمده است که فتنه ی تفرق و چند دستگی را از بین ببرد و کسی که بخواهد با تولید تفرق این فتنه را دوباره شعله ور کند به عنوان یک اصل این چنین رد شده است که : «الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها» فتنه خفته است؛ خدا لعنت کند کسی را که آن را بیدار کند.
بدون شک تعدد مراکز قدرت در یک سرزمین مشخص و شراکتهای متعارض دینی و عقیدتی در حاکمیت، مصداق بیدارکردن فتنه است.
امام مالک رحمهالله تصریح میکند: «لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها» آخر این امت اصلاح نمیشود مگر به همان چیزی که آغاز آن اصلاح شد؛ یعنی مرجعیت شریعت واحد.
امام شافعی رحمهالله میگوید: «إذا تفرّق الناس في السلطان فسدت الدنيا والدين» اگر مردم در سلطه و حاکمیت پراکنده شوند، دنیا و دین هر دو فاسد میشود.
امام احمد بن حنبل رحمهالله نیز در باب اطاعت و نظم اجتماعی میگوید: «الصبر على جور الأئمة خير من الخروج عليهم لما فيه من سفك الدماء والفتنة» تحمل خطا و ستم حاکم بهتر از قیام بر علیه آنهاست که در نتیجه ی آن فتنه و ریخته شدن خون به وجود می آید.
سخنان مولوی عبدالحمید دقیقاً تحریک و تشویق بلوچها به اغتشاش و آشوب طلبی و فتنه است هر چند مستقیماً آنرا بیان نمی کند اما زمینه های کامل را فراهم کرده است؛ آنهم فتنه ای که نتیجه و ثمره ی نهائی آن به نفع کفار سکولار جهانی چون آمریکا و صهیونیستها و به نفع مرتدین سکولار محلی است و تحت هیچ شرایطی تحریکات او به تطبیق بهتر و کاملتر قانون شریعت الله در ایران ختم نمی شود.
و اما در مورد کفار اهل ذمه و مرتدین داخلی که مولوی عبدالحمید خواهان مشارکت آنها در قدرت حاکمیت است باید بگوئیم که مرتدین سکولار هیچ حقی در ماندن در دارالاسلام ندارند چه رسد به حاکمیت بر دارالاسلام؛ اما کفار اهل ذمه در فقه اهلسنت بهروشنی میان حقوق اهلذمه و اقلیتها (امنیت، عبادت، دادخواهی) و مرجعیت حاکمیتی و قانونگذاری تفکیک قائل است. شراکت در قدرت اینها به معنای تعدد مرجع قانونگذاری نیست چون از منظر فقهی مردود است و مرجع تشریع یکی است.
نزدکترین تجربه ی معاصر در مورد احزاب مختلف و اهل تفرق داخلی هم امارت اسلامی افغانستان است که افغانستان را بهعنوان نمونه ی اجرایی (توصیفی) برای کل جهان اسلامی و حداقل برای حنفی مذهبها در آورده است.
در افغانستان، امارت اسلامی پس از تسلط، تمام احزاب سیاسی را منحل اعلام کرد و مرجع عمل رسمی را فقه امام اعظم ابوحنیفه رحمهالله قرار داد. این تصمیم با این منطق اتخاذ شد که تعدد احزاب، منشأ نزاع و جنگ داخلی بوده است و وحدت فقهی، ابزار مهار تفرقه و بازگشت نظم اجتماعی است.
این تجربه، توصیف یک واقعیت سیاسی–فقهی است و نشان میدهد که در منطق فقه حنفی، وحدت مرجعیت بر شراکتهای متعارض مقدم است اما وقتی مولوی عبدالحمید از «شراکت ادیان و عقاید غیر اسلامی در قدرت» سخن میگوید، باید روشن کند: آیا مرجع تشریع همچنان شریعت است یا رأی اکثریت؟ اگر مرجع شریعت است، شراکت چگونه تعریف میشود؟ و اگر مرجع شریعت نیست، این همان سکولاریسم کفری و ارتدادی است؛ ولو با الفاظ دینی.
فقه اهلسنت و بهویژه فقه حنفی چنین شراکتی را که به تعدد مرجع حاکمیتی بینجامد، نمیپذیرد؛ زیرا مآل آن فتنه، نزاع و نفوذ بیگانه است و در کل و از منظر ائمه ی اربعه اهلسنت اختلاف فقهی رحمت است اما اختلاف حاکمیتی فتنه است و وحدت مرجعیت، شرط حفظ دین و جامعه است.
بنابراین، سخن«شراکت کفار اصلی و مرتدین در قدرت حاکمیت بر دارالاسلام» که به نفی مرجعیت شریعت و حرکت به سوی سکولاریسم کفری می انجامد، نه فقهی است و نه تاریخی؛ و با منهج امام ابوحنیفه رحمهالله و تمام مذاهب اسلامی سازگار نیست و حرکت آشکار به سوی کفر و ارتداد است.