بدعت یا نواندیشی؟ واکاوی مواضع اخیر مولوی عبدالحمید در مورد اغتشاشگران دی 1404 ایران و حاکمیت اسلامی از منظر فقهی
کاتب: عبدالملک اربابی مکرانی
تحلیل سخنان و مواضع مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی (امام جمعه اهلسنت زاهدان) که در آن بر «خواست اکثریت» حتی در صورت نفی نظام اسلامی و تأکید بر «انسانیت و انسان محوری سکولاریستها» اشاره شده است، از منظر فقهی و تطبیق آن با معیارهای حاکمیت شرعی (مانند امارت اسلامی)، ابعاد مختلفی دارد.
در ادامه، به بررسی محتوایی سخنان ایشان و واکنشهای احتمالی فقهی-قضایی در یک نظام مبتنی بر فقه امام ابو حنفیه رحمه الله می پردازیم:
سخنان اخیر ایشان و در سالهای گذشته، بهویژه در خطبههای نماز جمعه، شامل مواردی است که از دیدگاه فقهای اهل سنت و جماعت و حاکمان شرعی، «تخطی از حدود» تلقی میشود:
• حقوق بهائیان و پیروان سایر ادیان: ایشان بر تساوی حقوقی و انسانی همه افراد (حتی غیرمسلمانان) در کسب قدرت حکومتی تأکید کردهاند. در فقه حنفی ، برخورد با پیروان برخی نحلهها (مانند بهائیت که بدعت یا ارتداد تلقی میشوند) بسیار سختگیرانه است.
• آزادیهای تغییر دین و پلورالیسم: تأکید بر آزادی کامل در تغییر دین و برابری مومن و کافر و مرتد، با نصوص که «اعتلای کلمةالله» و برتری اسلام بر سایر ادیان را در عرصه سیاسی واجب میداند، در تعارض قرار میگیرد.
• حقوق زنان و آزادیهای اجتماعی: مواضع ایشان در حمایت از رها شدگی و بی و بندوباری سکولاریستی زنان با شعار آزادی زنان و نقد برخی محدودیتها، با قرائتهای فوق (مانند قرائت فعلی در امارت اسلامی افغانستان) که اجازه ی نمایانده شدن زنان به شکل غربی آن در عرصههای عمومی را محدود میکند، تفاوت فاحش دارد.
اگر این سخنان مولوی عبدالحمید در چارچوب یک حاکمیت کاملاً شرعی (مانند امارت اسلامی افغانستان) مطرح میشد، قاضی شرع بر اساس ابواب زیر به پرونده رسیدگی میکرد:
• باب «فتنه و تشویش اذهان»: در فقه سیاسی اسلام، هر سخنی که باعث تضعیف حاکمیت اسلامی یا ایجاد تفرقه در صفوف مسلمین شود، تحت عنوان «فتنه» شناخته میشود. محاکم شرعی این سخنان را مصداق «خروج بر مصالح نظام» می دانند.
• اتهام «بدعت»: ترویج قرائتهای لیبرال سکولاریستی غرب پسند از دین یا دفاع از حقوق نداشته ی کسانی که از نظر فقهی کافر یا مرتد شناخته میشوند، میتواند از سوی فقها به عنوان «بدعت در دین» تلقی شود که مجازاتهای سنگینی در پی دارد.
• مفهوم «بغات» (شورش بر امام): اگر سخنان یک عالم دینی منجر به نافرمانی مدنی یا اعتراض علیه حاکم شرع شود، در فقه به آن «بغی» گفته میشود. مجازات باغی در صورت عدم توبه، در بسیاری از متون فقهی اشد مجازات (اعدام) است.
سخنان مولوی عبدالحمید در واقع تکرار سخنانی است که چند دهه است در کشورهای عربی و غیر عربی و بخصوص در اروپا گفته شده است و چیز جدیدی را بیان نکرده است با این وجود می توان گفت برای مردم حنفی مذهب بلوچستان این سخنان پریشان شبه سکولاریستی نوعی بدعت در بطن مذهب حنفی مردم منطقه است که سعی دارد مذهب اسلامی مردم را با مفاهیم سکولاریستی حقوق بشر غربی سازگار کند. اما:
• در محاکم امارت اسلامی، ملاک عمل «ظواهر نصوص» و فتاوای قرون گذشته و اجتهاد بر اساس نصوص شرعی و ادله الفقه مذهب امام ابوحنیفه رحمه الله است و هر سخنی بر اساس دیدگاه کفری سکولاریستها و مخالف با قوانین شریعت الله جرم محسوب شده و توسط نیروهای استخبارات و امنیتی و قضایی امارت اسلامی پیگیری شده و شخص مجرم مجازات می شود .
• در این دیدگاه، دفاع از حقوق غیرمسلمانان یا نقد حاکمیت اسلامی در ملأ عام، نه «آزادی بیان»، بلکه «تضعیف اصل اسلام و نظام اسلامی» تلقی میگردد.
اینجاست که می توانیم بگوئیم که در صورت حضور مولوی عبدالحمید در حاکمیت امارت اسلامی افغانستان ، قطعاً محاکم شرعی وی را به «تجدیدنظر در عقاید» فرا میخواندند و در صورت پافشاری بر مواضعی چون « برتغیر نظام اسلامی به نظام کفری » یا «آزادیهای سکولار»، حکم به تکفیر یا تعزیر غلیظ (زندان طولانی یا اعدام) صادر میشد؛ زیرا این مواضع از نظر قانون شریعت الله ، با اصول و مبانی اسلام و فقه امام ابوحنفیه رحمه الله در تضاد است.