خطابی علمی به مولوی عبدالحمید و نقد فقهیِ سکولارسازی و پیامدهای تعطیل حدود و سکوت یا ابهام در برابر اهانت به قرآن
کاتب: مولوی سید محمد رخشانی بادینی
در سالهای اخیر، مواضعی از سوی مولوی عبدالحمید خطیب مسجد مکی زاهدان مطرح شده که در آنها بر «تغییر قانون اسلامی بدون ذکر مورد یا جایگزین قانونی»، «تعلیق یا حذف مجازاتها» و «کاهش نقش حدود شرعی» در ساختار حاکمیت تأکید شده است. این رویکرد، از منظر فقه اهلسنت، نیازمند بررسی دقیق و پاسخگویی علمی است؛ زیرا تعطیل یا تضعیف احکام قطعی، پیامدهایی مستقیم در نظم دینی و اجتماعی دارد.
همه می دانیم که در اصول فقه اهلسنت، احکام ثابتِ مستند به نصوص قطعی (کتاب و سنت) محلّ تعطیل و مصالحه سیاسی نیستند. حدود شرعی، بهویژه در حوزه ی حفظ دین و شعائر، در شمار احکام تعبّدی و مقصودِ شارع قرار دارند و تغییر آنها با عناوینی چون «مصلحت» یا «زمانه» بدون ضوابط معتبر، جایز شمرده نشده است.
بر اساس نظریه ی مقاصد شریعت، حفظ دین در صدر ضروریات خمسه است. هر سیاست یا گفتمانی که عملاً به تضعیف بازدارندگی شرعی بینجامد، راه را برای جرأت بر محرّمات و هتک شعائر میگشاید. اهانت به قرآن کریم و تعرض به مساجد، از شدیدترین مصادیق نقض حفظ دین است و نشان میدهد که تضعیف احکام، به تضعیف هیبت شریعت میانجامد.
فقه اهلسنت، بهویژه در مذاهب مالکی و حنبلی، بر سدّ ذرایع تأکید دارد؛ یعنی بستن راههایی که به مفاسد بزرگتر منتهی میشود. ترویج گفتمانِ بیهزینهسازیِ جرم و تعلیقِ مجازاتهای بازدارنده، ذریعهای آشکار به گسترش جسارت بر مقدسات است؛ مفاسدی که امروز آثار اجتماعی آن مشاهده میشود.
عالِمِ دین، به نصّ قرآن و سنت، مسئول بیان صریح حکم و دفاع از شعائر است. سکوت یا ابهام در برابر اهانت به کلامالله، با وظیفه ی امانتداری علمی سازگار نیست. اختلافات سیاسی، مجوزِ تعلیقِ موضع شرعی در مسائل قطعی نمیشود.
بر این اساس می توان گفت از منظر فقهی تغییر یا تعطیل احکام قطعی، بدون مستند معتبر، پذیرفته نیست و تضعیف حدود، با مقاصد شریعت (حفظ دین) در تعارض است و سدّ ذرایع اقتضا میکند که با عوامل جرأت بر شعائر مقابله ی شرعی شود وعالم دین موظف به موضعگیری روشن در دفاع از قرآن است.
امید است این مباحث، به بازگشت به گفتوگوی فقهیِ مستند و دفاع صریح از شعائر الهی بینجامد؛ چرا که اعتبار علم دینی، به التزام به نصوص و مقاصد شریعت گره خورده است.