انحراف فکری و لغزش اعتقادی؛ نقد سکولاریسم پنهان در سخنان مولوی عبدالحمید(2)
کاتب: محمد اسامه
مورد دیگری از انحراف فکری مولوی عبدالحمید که به فقه اسلامی اهل سنت و جماعت بر می گردد سخنان سکولاریستی او در مورد اهل‌کتاب و مرتدان است.
در شریعت اسلامی و به صورت سنتی اهل‌کتاب فقط با جزیه و قبول حاکمیت اسلام بر زمین می‌توانند در جامعه اسلامی بمانند. در چنین حالتی دارالاسلام امنیت آنها را حفظ نموده و خودمختاری درونگروهی آنها در مسائل مراسمات مذهبی و قضاوت و آموزش و پرورش و … آنها را تضمین می کند و اینها مجبور به پرداخت زکات و هزینه هایی نیستند که مسلمین می پردازند همچنین اینها مجبور به خدمات نظامی و سربازی نیستند؛ اما چنانچه همچون یکی از شهروندان دارالاسلام حاضر به پرداخت مالیاتها و هزینه های رایج شوند و سربازی بروند و در نظم موجود حل شوند در چنین حالتی و بر اساس رای اهل علم از آنها جزیه هم گرفته نمی شود.
اما مرتدان (مانند بهائیانی که شیعه زاده بوده اند و ریشه‌شان ارتداد از اسلام است) نه جزیه از آنان پذیرفته می‌شود و نه حق اقامت دائم در دارالاسلام دارند. این حکم قرآن و اجماع فقه اسلامی است.
خلفای راشدین؛ ابوبکر، عمر و عثمان و علی رضی‌الله‌عنهم همین حکم را اجرا کردند.اجتهاد آنها در زمان جنگ‌های مرتدان (مسیلمه، اسود عنسی، طلیحه و گروه‌های مانع زکات) برای همیشه معیار اهل سنت و جماعت شد.
پس سخن مولوی عبدالحمید که می‌گوید: «بهائیان ایرانی هستند و باید حقوق برابر داشته باشند.» به جای آنکه معیار شریعت باشد معیار ایرانی بودن و نژاد است و این سخن هیچ ربطی به شریعت الله ندارد که در آن الله محوری و شریعت محوری حاکم است نه نژاد محوری.
مولوی عبدالحمید با همین نژاد محوری ایرانی رضاخانی می گوید: «حقوق شهروندی برابر برای همه باشد.»
اینجاست که عده ای می پرسند و سوال منطقی مطرح می کنند اگر معیار «ایرانی بودن» است چرا بهائیان ایرانی حق داشته باشند، اما همجنس‌گرایان ایرانی نه؟ چرا مرتد پذیرفته شود ولی فاسق جنسی نه؟
این همان فرمول سکولاریسم غربی است که می گوید: دولت باید نسبت به دین و اخلاق «بی‌طرف» باشد.
پس سخنان مولوی عبدالحمید دقیقاً در مسیر سکولاریسم و لیبرالیسم اجتماعی غربی قرار می‌گیرد و ربطی به فقه و شریعت الله ندارد بلکه در برابر اصول و مبانی فقه و شریعت الله قرار دارد.