نسل‌کشی غزه، تجارتی بزرگ و چهره آینده است (4)
به قلم: جاناتان کوک
ترجمه: محمد اسامه
اردوگاه کار اجباری:
لیست بلندی از نام‌های بزرگ دیگر در گزارش آلبانیزی وجود دارد: کاترپیلار، ولوو و هیوندای متهم به تأمین ماشین‌آلات سنگین برای تخریب خانه‌ها، مساجد و زیرساخت‌ها در غزه و کرانه باختری هستند.
بانک‌های پیشرو مانند BNP Paribas و Barclays برای افزایش اعتماد بازار به اسرائیل در طول نسل‌کشی و حفظ نرخ بهره مطلوب، اوراق قرضه خزانه‌داری منتشر کرده‌اند.
شرکت‌های BP، Chevron و سایر شرکت‌های انرژی از میدان‌های گازی موجود در شرق مدیترانه و خطوط لوله‌ای که از آب‌های دریایی فلسطین در سواحل غزه عبور می‌کنند، سود می‌برند. اسرائیل اندکی پس از آغاز قتل عام نسل‌کشی، مجوزهای اکتشافی را برای میدان گازی توسعه نیافته خود در غزه، درست در نزدیکی ساحل، صادر کرد.
آخرین طرح اسرائیل برای ایجاد آنچه که آن را اردوگاه «تمرکز» در غزه می‌نامد، جایی که قرار است غیرنظامیان فلسطینی به شدت تحت نظارت نگهبانان مسلح نگهداری شوند، بدون شک به مشارکت‌های تجاری مشابه آنچه در پشت «مراکز توزیع کمک» ساختگی اسرائیل که قبلاً به ساکنان این منطقه محصور تحمیل شده بود، متکی خواهد بود.
سربازان اسرائیلی شهادت دادند که به آنها دستور داده شده بود به سمت جمعیت فلسطینی‌های گرسنه که در صف غذا در این مراکز بودند، شلیک کنند، که توضیح می‌دهد چرا ده‌ها فلسطینی روزانه و برای هفته‌ها کشته شدند. این مراکز که توسط صندوق بشردوستانه غزه اداره می‌شوند، تا حدودی زاییده افکار گروه مشاوره بوستون بودند، همان مشاوران مدیریتی که این ماه به خاطر توطئه برای تبدیل غزه به «ریویرای خاورمیانه» ترامپ که عاری از فلسطینیان است، افشا شدند.
اردوگاه کار اجباری برنامه‌ریزی‌شده اسرائیل که بر روی ویرانه‌های شهر رفح ساخته شده و قرار است، باز هم به طور گمراه‌کننده‌ای، «منطقه بشردوستانه» نامیده شود، از همه ورودی‌ها می‌خواهد که قبل از بازداشت، با استفاده از داده‌های بیومتریک «بررسی‌های امنیتی» انجام دهند.
البته، پیمانکاران دیگر، با استفاده از سیستم‌های عمدتاً خودکار، تا زمانی که آنچه دولت اسرائیل «طرح مهاجرت» برای اخراج جمعیت از غزه می‌نامد، اجرا شود، از داخل اردوگاه نظارت خواهند کرد.
آلبانیز به موارد متعددی اشاره می‌کند که در آنها شرکت‌های خصوصی برخی از وحشتناک‌ترین جنایات تاریخ، از برده‌داری گرفته تا هولوکاست، را مرتکب شده‌اند.
آلبانیز از وکلا و جامعه مدنی می‌خواهد که علیه این شرکت‌ها در کشورهایی که ثبت شده‌اند، اقدام قانونی کنند. در صورت امکان، مصرف‌کنندگان باید با تحریم این شرکت‌ها تا حد امکان فشار وارد کنند.
او در پایان توصیه می‌کند که کشورها تحریم‌ها و ممنوعیت‌های تسلیحاتی علیه اسرائیل اعمال کنند.
او همچنین از دادگاه کیفری بین‌المللیِ تحت فشار، که چهار نفر از قضات آن، مانند او، تحت تحریم‌های ایالات متحده هستند، و دادگاه‌های ملی می‌خواهد که «مسئولان و/یا نهادها را به دلیل مشارکت در ارتکاب جنایات بین‌المللی و پولشویی عواید حاصل از این جنایات، مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهند.»